به گزارش تحریریه، «زندگی، آزادی و عدالت اجتماعی» برجسته ترین شعار میلیون ها تن از مردم مصر بود که در ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۱ میلادی علیه «حسنی مبارک» رئیس جمهوری اسبق مصر دست به انقلاب زدند. اما اکنون پس از سپری شدن ۱۱ سال از انقلاب مردم مصر، هنوز هم شهروندان این کشور با بحران های معیشتی ناگواری دست و پنجه نرم می کنند؛ بحران ها پس از کودتای ۳ ژوئن سال ۲۰۱۳ میلای وخیم تر هم شده است. 

روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن در گزارش خود نوشت، بازارهای مصر شاهد موج گرانی شده و میانگین فقر هم طی سال های اخیر رو به افزایش نهاده است. دولت کنونی این کشور نیز به تازگی اعتراف کرد که تصمیم دارد باز قیمت ها را افزایش دهد.

در ماه جاری شماری از وزیران کابینه مصر با اظهارات خود زمینه را برای افزایش قیمت بنزین و نان فراهم کرده اند. «محمد معیط» وزیر امور مالی این کشور گفت دولت اکنون به یک قرص نان حدود ۷۰ پوند یارانه می دهد. او ادعا کرد که افزایش قیمت یک قرص نان به مقدار ۵ پوند به دلیل افزایش جهانی گندم است. افزایش جمعیت مصر در هر سال به مقدار ۲ میلیون نفر عامل اصلی کاهش مساحت اراضی کشاورزی است و این به معنای کاهش تولید محصولات غذایی از جمله گندم است.  

این گزارش افزود: «علی المصیلحی» وزیر تجارت داخلی مصر هم اعلام کرد به تدریج با آغاز سال مالی ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳ یارانه نان حذف خواهد شد. «طارق الملا» وزیر نفت مصر هم از شهروندان این کشور خواست که به سرعت خودروهای خود را گازسوز کنند. او گفت بازنگری در قیمت بنزین در هر دوره سه ماهه یک بار صورت می گیرد تا مصرف داخلی کاهش یابد. 

بهای سوخت در مصر طی ۱۱ سال گذشته به ویژه پس از کودتا ۳ ژوئن ۲۰۱۳ میلادی شاهد افزایش سرسام آوری بود. پس از برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر بعد از انقلاب مردمی که به پیروزی «محمد مرسی» منجر شد با وجود بحران های بسیار در این کشور و کمبود شدید بنزین، باز هم بهای سوخت ثابت ماند. اما به دنبال کودتای السیسی علیه مرسی قیمت سوخت افزایش یافت و دولت سیسی ادعا کرد که یارانه ای که داده می شود ۲۰ درصد از بودجه کشور را از بین می برد.

در دوره السیسی قیمت بنزین و گازوئیل به نحو شتابانی افزایش یافت. تورم هم در این کشور در سال ۲۰۱۶ به رقم بیش از ۳۰ درصد رسید. میانگین فقر در مصر که در سال مالی ۲۰۱۰ - ۲۰۱۱ رقم ۲۵.۲ درصد اعلام شده بود در سال ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ به رقم  ۳۲.۵ رسید. 

العربی الجدید در بخش پایانی گزارش خود آورد: کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که نسبت واقعی فقر در مصر از رقم ۵۵ درصد فراتر رفته و علت این موضوع آن است که السیسی در سیاست های اقتصادی خود افراد کم در آمد را از اولویت های خود کنار گذاشته و در برابر دیکته های صندوق بین المللی پول سرفرود آورده است. علاوه بر این افزایش مالیات ها بر روی کالا و خدمات سبب وخامت بیشتر اوضاع معیشتی مردم این کشور شده است.

پایان/